به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

بازداشت اعضای شورا اسلامی و دهیار در پی ماجرای تلخ روستای دانیال

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۴۷۲۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به وقوع منازعه‌ مسلحانه‌ منتهی به قتل در روستای دانیال از توابع شهر سلمانشهر شهرستان عباس‌آباد، گفت: اعضای شورا اسلامی و دهیار روستای دانیال، با صدورِ قرارِ تامینِ کیفری، بازداشت و روانه‌ زندان شده و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام اکبری در خصوص علت اصلی وقوع این منازعه افزود: این درگیری ناشی از وضعیت وقفیت زمین‌های روستای دانیال می‌باشد که قدمت وقف آن به حدود ۷۰ سال قبل برمی‌گردد و اداره‌ی اوقاف مدعی است که حدود ۹۳۰ هکتار از زمین‌های روستای مذکور به عنوان عین موقوفه تلقی شده و باید تحت تولیت متولی خاص (موقوفه‌ عام امام‌زاده دانیال) قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا بخشی از اراضی، به موجب احکام صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح قضایی، توسط ضابطین از تصرف و استیلای اشخاص بومی خارج شده و نماینده‌ موقوفه، جهت جلوگیری از تصرف مجدد محکوم‌به توسط محکوم علیهم یا اشخاص ثالث، با استقرار کانکس و بکارگیری نگهبان خصوصی، اقدام به حراست و مراقبت از اراضی خلع‌ید شده نموده که این امر موجبات ایجاد حساسیت در اهالی روستا را به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با یادآوری این مطلب که تصور ذهنی ساکنین روستا از اقدامات حفاظتی مرقوم به معنای استقرار مالکیت اشخاص غیر بومی با سند اوقافی، تفکیک اراضی و نهایتاً فروش آن در آینده بوده است، خاطرنشان کرد: مخاطرات موجود، نهایتاً منتهی به آن شده که اشخاصی ناشناس، مبادرت به احراق عمدی کانکس‌های مذکور و سایر اماکن مرتبط با موقوفه‌ امام‌زاده دانیال و ضرب وجرح نگهبانان کنند.

حجت الاسلام اکبری همچنین با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در منزل یکی از اقوام متولی موقوفه، افزود: پس از وقوع این حادثه دو نفر از اعضای تیم حفاظتی اراضی موقوفه به منظور بررسی موضوع در محل حاضر شدند که در حین برگشت، برخی از اهالی روستا ضمن تخریب خودروی نامبردگان با ایشان درگیر شده و در پی آن یکی از ایشان را به عنوان گروگان و با تهدید و به عنف، به داخل خودرو هدایت و ضمن انتقال به دهیاری روستا حدود چهار ساعت در آن مکان حبس کردند.

وی در ادامه‌ تشریح این حادثه، توضیح داد: عوامل انتظامی پس از وقوع این رخداد به محل عزیمت کردند که به محض حضور ماموران در محل، یکی از اهالی روستا با حضور در مسجد محل از طریق بلندگو اهالی را به تجمع در محل استقرار کانکس دعوت کرد که در پی آن و با توجه به تجمع ایجاد شده، مردم منطقه و ماموران حاضر با یکدیگر درگیر شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران، کشته‌شدن دو نفر از اهالی روستا، مجروح‌شدن تعدادی از ماموران و مردم بومی و نیز تخریب خودرو‌های شخصی و انتظامی را از جمله پیامد‌های این حادثه‌ ناگوار برشمرد و گفت: با توجه به شرایط پیش آمده و جهت جلوگیری از خلع سلاح ماموران توسط مهاجمان، ماموران، اقدام به تیراندازی نمودند که در پی آن متاسفانه دو تن از مهاجمان جان باختند و دو تن دیگر از مهاجمان و همچنین چهار نفر از ماموران از جمله فرمانده انتظامی شهرستان مجروح شدند.

حجت الاسلام اکبری، ضمن تصریح این مطلب که دستگاه قضایی استان در راستای حفظ امنیت مردم و برقراری نظم و آرامش، بدون هیچ‌گونه اغماضی، با هر یک از مصادیق ناامنی، به نحو قاطع و قانونی برخورد خواهد نمود، تاکید کرد: حسب دستور مقامِ ذی‌صلاح قضائی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای دانیال که محرکین اصلی ماجرا بوده‌اند، دستگیر و با صدورِ قرار تامین کیفری، به زندان، معرفی شدند و عوامل تیراندازی نیز در مرجع انتظامی، تحت‌نظر قرار گرفتند. ضمناً دستورات لازم از سوی بازپرس پرونده به منظور کشف جرم و تکمیل تحقیقات نیز صادر گردید. همچنین امروز گروه نظارت و بازرسی، متشکل از دو نفر از معاونینِ قضائی دادگستری استان، به منظورِ بررسی دقیق موضوع، در حوزه‌ی قضائی عباس‌آباد حاضر شدند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: روستای دانیال اهالی روستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۴۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شورای شهر سنندج چه مطالباتی را در حضور استاندار کردستان مطرح کردند؟

اعضای شورای اسلامی شهر سنندج در حضور استاندار کردستان و چند نفر دیگر از مدیران شهری و استانی، مسائل و مطالبات مختلف این شهر را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، ساختمان شورای شهر سنندج، شامگاه _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ میزبان استاندار کردستان، شهردار و فرماندار سنندج و چند تن دیگر از مدیران استانی بود. در این نشست ۹ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج، مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل و مشکلات شهری را مطرح کردند.

عزت رضایی، رئیس شورای اسلامی شهر سنندج در این نشست که سه ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: سال گذشته ۹۶ جلسه رسمی در ساختمان شورا برگزار شده که ۲۵۲ مصوبه دربرداشته است.

وی افزود: ۱۶۱ مصوبه شورا در هیئت تطبیق تأیید به ۸۷ مصوبه اعتراض شده و چهار مصوبه نیز به شورای حل اختلاف ارجاع داده شده است.

رئیس شورای شهر سنندج خاطرنشان کرد: تعداد نامه‌های وارده به شورا ۳۹۸۴ و تعداد نامه صادره نیز ۳۷۳۳ مورد بوده است.

رضایی تصریح کرد: طرح جامع شهری، مشکل زمین مسکونی، طلب شهرداری از ادارات، نبود درآمد پایدار در شهرداری و ضعف زیرساخت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر سنندج از جمله مهمترین مسائل و مشکلات این شهر است.

وی ادامه داد: از مسئولان فرهنگی استان گلایه داریم که در رویداد مهم هفته فرهنگی شهر سنندج حضور نداشتند در صورتی که انتظار می‌رفت اداراتی همچون میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور پررنگی داشته باشند.

رئیس شورای شهر سنندج اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان آنگونه که باید همکاری لازم را با مردم ندارند و همین موجب نارضایتی مردم و مراجعه آن‌ها به شورا شده است.

رضایی تاکید کرد: آلایندگی واحدهایی همچون پتروشیمی باید بررسی شود و اگر مشکلی دارد، باید برای آن چاره اندیشی شود و این واحدها عوارض خود را به شهرداری پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بلوار ننله شهر سنندج به نام زنده‌یاد آرمان بنفشی نامگذاری شده و سردیس این جوان فداکار سنندجی نیز در این مکان نصب خواهد شد.

شیب خدمات شهرداری به سمت نواحی کم‌برخوردار

بهروز ابراهیم‌آبادی، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر سنندج نیز در این نشست اظهار کرد: سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر سنندج انجام شد که حدود ۲۵۰ هزار مترمربع آن در نواحی کم‌برخوردار بوده است.

وی افزود: یک پنجم جمعیت شهر سنندج در نواحی کم‌برخوردار همچون نایسر، حسن آباد و ننله زندگی می‌کنند که شیب خدمات شهرداری به سمت این نواحی بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: بالغ بر ۲۵۰۰ نفر در شهرداری سنندج مشغول به کار هستند که ماهانه بیش از ۷۰ میلیارد تومان حقوق به این نیروها پرداخت می‌شود.

ابراهیم‌آبادی اضافه کرد: اگر بتوانیم بودجه جهشی و یا وام‌های کم بهره از صندوق توسعه ملی برای شهرداری بگیریم قطعاً در دوره‌های بعدی اقدامات بیشتری در شهر سنندج صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در نواحی کم برخوردار همچون نایسر کمتر از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شهرداری درآمد داشته اما بیش از ۴۰ میلیارد تومان در آنجا هزینه کرده است.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج تصریح کرد: شهرداری حتی یک درصد در به وجود آوردن نواحی کم برخوردار همچون نایسر تأثیر نداشته و اداراتی همچون راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اگر در گذشته نظارت لازم را بر ساخت و سازهای غیرمجاز داشتند اکنون می‌شد بهترین شهرک مسکونی خاورمیانه را در آنجا احداث کرد.

وی بر ضرورت ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت در شهر سنندج توسط دولت تاکید کرد و گفت: در صورتی که عرضه مسکن بالا برود می‌توان قیمت فزاینده مسکن را در سنندج کنترل کرد.

ضرورت تجدیدنظر در زمین‌های قولنامه‌ای و اوقافی

فرهاد میمنت آبادی، عضو دیگر شورای شهر سنندج اظهار کرد: کمبود زمین مسکونی و مهاجرت پذیری شهر سنندج باعث افزایش ترافیک جمعیتی در این شهر و نبود مسکن لازم شده است.

وی تاکید کرد: لازم است که در زمین‌های قولنامه‌ای و زمین‌های اوقافی تجدیدنظر صورت بگیرد، چون ادامه این روند موجب افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌شود.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری شورای شهر سنندج گفت: یکی از مشکلات شهر سنندج نبود درآمد پایدار است که در راستای اجرایی کردن آن باید سرمایه‌گذاری رونق بگیرد و لازمه آن اختصاص زمین لازم به سرمایه‌گذاران است.

میمنت‌آبادی افزود: ۲۱ هکتار زمین مسکونی، طلب شهرداری نزد اداره راه و شهرسازی است که امیدواریم سالانه حداقل ۱۰ درصد آن را به شهرداری پس بدهد.

برای حل مشکل بیمه کارگران شهرداری چاره‌اندیشی شود

سالار علی‌ویسی، عضو دیگر شورای شهر سنندج نیز اظهار کرد: بیمه کارگران شهرداری یکی از مشکلات اصلی بوده که منجر به بدهی ۱۷۰ میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی شده است و نیاز هست برای این مشکل چاره‌اندیشی شود.

وی افزود: استانداری در سال ۱۴۰۱ قیر رایگان را در اختیار شهرداری قرار داد که اقدام بسیار خوبی بود و امیدواریم امسال نیز قیر رایگان به شهرداری اختصاص یابد.

این عضو شورای شهر سنندج، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نبود ماشین آلات سنگین و اتوبوس لازم در شهرداری را از جمله دیگر مسائل شهر سنندج عنوان کرد.

علی‌ویسی گفت: امنیت شغلی کارگران شهرداری بر آرامش خاطر آنها تأثیرگذار است که در حال حاضر ۷۰ درصد نیروهای شهرداری سنندج شرکتی هستند و نیاز هست وضعیت استخدامی آنها تعیین تکلیف شود.

جایگاه شورا از سوی ادارات نادیده گرفته می‌شود

اسعد فریدی، عضو دیگر شورا هم گفت: جایگاه شورا از سوی ادارات نادیده گرفته می‌شود در صورتی که در رسالت شورا آمده که ناظر بر عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان شهری است.

وی تاکید کرد: پتروشیمی کردستان اگر آلایندگی دارد باید به صورت روشن اعلام شود و هیچ اغماضی در این مورد صورت نگیرد.

عضو شورای شهر سنندج افزود: ضرورت دارد که شهربازی بزرگی در شهر سنندج ایجاد شود و همه باید برای این مسئله همت لازم را داشته باشند.

فریدی تصریح کرد: باید به صورت جدی از افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در کمربندی بهشت محمدی جلوگیری شود.

ضرورت تصویب طرح تفصیلی شهر سنندج

شیدا حیدریان، رئیس کمیسیون حاشیه شهر و نواحی کم برخوردار شهر سنندج نیز تصریح کرد: اکنون در دنیا برنامه‌ریزی شهری به صورت مشارکتی و بهره‌گیری از نظرات مردم درآمده که تبلور آن را در شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم می‌توان دید.

وی افزود: تصویب طرح تفصیلی شهر سنندج بسیار عقب افتاده است که طولانی بر بودن تصویب آن موجب ناکارآمد شدن طرح می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج تاکید کرد: شورایاری در محلات باید وجود داشته باشد و محله‌محوری در دستور کار قرار گیرد، همچنین ورودی نایسر باید ساماندهی و برای صنوف مزاحم این منطقه چاره‌اندیشی شود.

به گزارش ایمنا، سیف‌الله رضایی، فرزاد زارعی و جبار زندی از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج نیز در این جلسه مسائل و مطالباتی را مطرح کردند که از جمله آن طلب شهرداری از اداره راه و شهرسازی، اختصاص اتوبوس لازم به ناوگان حمل و نقل عمومی، کمک به زیرساخت‌های فرهنگی شهر سنندج، کمبود بودجه فرهنگی، کمک برای اتمام پروژه‌های عمرانی شهرداری، بی توجهی نسبت به تصویب طرح پهنه بندی در کمیسیون ماده پنج، عدم اجرای ماده واحده، ساماندهی وضعیت جوانان، نظارت بر کافه‌های داخل شهر و حل مشکل زمین‌های قولنامه‌ای را می‌توان برشمرد.

کد خبر 749914